ألقى الحكم المفاجئ للمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة المتضمن رفض الدعوى على 205 آلاف معلم ومعلمة ، بعد أن كانت اللجنة الرسمية لمتابعة قضية المستويات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة www.ksa-teachers.com تؤكد أنهم يترقبون حكماً يصب في مصلحتهم وينهي معاناتهم ويحقق آمالهم خاصة وأن مطالبهم مشروعة وقضيتهم لا يختلف على عدالتها اثنان .

المفاجأة هنا تكمن في أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أعادت الحكم المنقوض سابقاً إلى الأضواء بعد أن تلاشى شبحه في التاسع عشر من محرم الماضي عندما قامت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض بإعادة ملف القضية من جديد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ، ناقضة الحكم السابق وهو – رفض الدعوى – الذي صدر في الثالث عشر من رجب من العام الماضي ، ولم تقف مفاجآت الأمس عند هذا الحد بل تجددت بقيام المحكمة الإدارية بتقديم الجلسات إلى يوم أمس الأول الأحد الحادي والعشرين من ربيع الأول بعد أن كان من المقرر أن تعلن اليوم الثلاثاء .

من جهته أكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي في تصريحه بعد حكم الأحد ضد المعلمين والمعلمات أنه سيستمر بالوكالة عنهم وسيطرق كل الأبواب المشروعة والنظامية بعد توفيق الله ، لافتاً إلى أن الحكم لم يكن هو المؤول من قبل المعلمين والمعلمات، فهو لم يلبي مطالبهم ولم يلبي أيضاً أسباب النقض التي سبق أن أوردتها محكمة الاستئناف ، منوهاً إلى أن الحكم يتصف لشخصه كل احترام وتقدير .

وأوضح المحامي المالكي أن ثمة إجراء نظامي سيتم اتخاذه وهو الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف من جديد ، مشيراً إلى أن المادة 36 من قواعد المرافعات وإجراءات ديوان المظالم تجعل الفصل النهائي للقضية في محكمة الاستئناف ، فهي المعنية إما بإلغاء الحكم و إحالته لمحكمة جديدة للنظر فيه وفق الأسباب السابقة أو تأييده ، إلا أنه أفصح بأن تأييد الحكم مستبعد في ظل معرفته الشخصية بالأسباب التي استند عليها الحكم ، مضيفاً أنه سيقوم باستلام الحكم يوم غد ٍ الأربعاء وسيعد لائحة اعتراضية بذلك .

وبين المحامي المالكي في تصريحه أن لديه اطلاع مسبق على بعض الأسباب التي استندت عليها المحكمة ، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال الحكم لن يوقف مطالب المعلمين والمعلمات المشروعة ، ملوحاً بأن بقاء الحال على ما هو عليه الآن ظلم لا يرضاه أحد .

وفي سياق متصل وفي الوقت الذي يعتزم فيه المعلمون والمعلمات رفع برقيات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ليطلعوه على مطالبهم وتظلمهم من الحكم الأخير، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن الأضرار الوظيفية التي لحقت بـ 205 آلاف معلم ومعلمة كبيرة جداً ولا يجب إغفالها أبداً ، موضحة أن حقوقهم الوظيفية لا تزال تحت المطالبة المستمرة إن لم يحصلوا عليها ، مبينة أن أكثر من 29 ضرر وظيفي لحق بالمعلمين والمعلمات يتوجب التدخل العاجل للمعالجة وفق الأنظمة واللوائح ، مضيفة أن هناك تمييزاً واضحاً نتج عن تطبيق المادة 18 / أ وهو أن المعلمين والمعلمات ما قبل عام 1415 هـ ، وما بعد 1429 هـ عُملوا وظيفياً وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية فتم إقرار الدرجة المستحقة لهم ولم يتم تعيينهم على البند 105 وبالتالي لم يعملوا دون مستوياتهم النظامية ، في حين أن المعلمين والمعلمات من عام 1415 هـ وحتى عام 1428 هـ تمت معاملتهم وفق المادة 18/أ التي حرمتهم من الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 فضلاً عن تعيينهم دون مستوياتهم النظامية ، وبالتالي فإنه بات من الواجب والنظام معاملة الدفعات المتضررة مثل الدفعات التي تمت معاملتها وفق لوائح الخدمة المدنية كي تعالج القضية بشكل نهائي .